خسرت الحكومة التركيَّة ومؤسَّسة الضمان الاجتماعيِّ أكثر من سبعة مليارات دولارٍ؛ نتيجة عدم حصول اليد العاملة السوريَّة على حقوقها القانونيَّة، إذ تساهم العمالة السوريَّة بنسبة ثلاثةٍ بالمئة من الاقتصاد التركيِّ، عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي:
